« المظلة» تعفي مدير تعليم محايل عسير ومدير المباني وقائدة المدرسة

صحيفة المرصد: انتصر أمير عسير ووزير التعليم للطالبة (فاطمة ابراهيم عواض) وزميلاتها المصابات والتى قضت نحبها داخل مدرستها إثر سقوط المظلة الداخلية بالمدرسة اثناء أدائهن احد الاختبارات داخل الساحة حيث كان سمو امير منطقة عسير قد وجه بعد استلامه تقرير اللجنة التى أمر بتشكيلها بإحالة ملف القضية وجميع أطرافها الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع جميع الاطراف ومحاسبة المتسبب والمقصر في الحادثة فيما اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مساء امس توصيات اللجنة المشكلة بتوجيه منه للتحقيق في أسباب حادثة سقوط مظلة بإحدى مدارس محايل عسير.وأوصت اللجنة المشكلة بإنهاء تكليف مدير التعليم بمحايل عسير ومدير المباني، ومدير التشغيل والصيانة بالمحافظة، إضافة إلى إنهاء تكليف قائدة المدرسة.كما تضمنت التوصية إحالة جميع الأطراف المشار إليها وكذلك الجهاز الفني المشرف بإدارة تعليم محايل عسير إلى الإدارة العامة للمتابعة، للتحقيق معهم نظرا للقصور الواضح في أداء العمل مما أدى إلى وقوع الكارثة. ووفقا لصحيفة المدينة أوصت اللجنة كذلك بسحب صلاحية اعتماد المواد والمخططات التنفيذية من إدارات التعليم وحصرها بوكالة الوزارة للمباني مع إعطاء الوكالة صلاحية تفويض من تراه مناسبا، وربط إدارات المباني بإدارات التعليم بوكالة المباني مباشرة من الناحية الفنية. وفور اعلان نتائج التحقيقات اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الرضا عن التوصيات وأكدوا انهم فعلا في عصر الحزم والعزم عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتم تداول عدد من الهاشتاقات حول نتائج التحقيقات والاوامر الصادرة من وزير التعليم. يذكر ان الحادثة وقعت قبل نحو اسبوعين حيث سقطت مظلة داخلية في مدرسة ثانوية بنات الريش اثناء ادائهن احد الاختبارات وسط الساحة مما ادى الى وفاة طالبة واصابة 27 أخريات بينهن معلمة وكان سمو امير منطقة عسير قد وجه في حينه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على الحادثة ورفع النتائج له شخصيا لمحاسبة المتسبب والمقصر وتبع توجيه سمو امير المنطقة قرار وزير التعليم بتشيكل لجنة وزارية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المباني والتى اعتمد توصياتها وقراراتها. 7 توصيات تنتصر لضحايا ثانوية بنات الريش •إنهاء تكليف مدير التعليم بمحايل عسير ومدير المباني •اعفاء مدير التشغيل والصيانة بالمحافظة •إنهاء تكليف قائدة المدرسة. •إحالة جميع الأطراف السابق ذكرها للتحقيق •سحب صلاحية اعتماد المواد والمخططات التنفيذية من إدارات التعليم وحصرها بوكالة الوزارة للمباني •إعطاء الوكالة صلاحية تفويض من تراه مناسبا •ربط إدارات المباني بإدارات التعليم بوكالة المباني مباشرة من الناحية الفنية.